بيان من وزارة الداخلية – 22/5/2011
انطلاقا من أن الأمن مسئولية الجميع وبمشاركة الجميع
فإن وزارة الداخلية تهيب بكافة الأخوة المواطنين الكرام بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن حفاظا علي أمنهم وسلامتهم ، وضرورة الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك ، خاصة في الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة . . اعتمادا منها علي إدراك الأخوة المواطنين تحملهم لمسئولياتهم في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الإضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره .
ووزارة الداخلية إذ تؤكد أنها لن تتواني أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو الخروج عن القانون ، وإنها في ذات السياق تتيح لجميع الإخوة المواطنين حرية التعبير في الساحة المقابلة لمجلس الأمة علي أن لا يتضمن ذلك مخالفة لإحكام القانون أو يكون من شأنه الإضرار بالأمن وحرية الآخرين في التعبير .
علما بأن المرسوم بقانون رقم ( 65 ) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد وضع الضوابط القانونية بشـــأن إقامة التجمعات والمواكب والمظاهرات وافرد عقوبات علي من يخالف هذه الضوابط حيث تضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من ينظم موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ترخيص أو يدعو إلي ذلك ، والحبس مدة لا تزيد علي سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من يعلن أو ينشر بأيه وسيلة من وسائل النشر دعوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه ، والحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه .
وتأمل وزارة الداخلية من الجميع إتباع تعليمات رجال الأمن وتوجيهاتهم والتعاون معهم حرصا علي أمنهم وسلامتهم .
فإن وزارة الداخلية تهيب بكافة الأخوة المواطنين الكرام بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن حفاظا علي أمنهم وسلامتهم ، وضرورة الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك ، خاصة في الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة . . اعتمادا منها علي إدراك الأخوة المواطنين تحملهم لمسئولياتهم في عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الإضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره .
ووزارة الداخلية إذ تؤكد أنها لن تتواني أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو الخروج عن القانون ، وإنها في ذات السياق تتيح لجميع الإخوة المواطنين حرية التعبير في الساحة المقابلة لمجلس الأمة علي أن لا يتضمن ذلك مخالفة لإحكام القانون أو يكون من شأنه الإضرار بالأمن وحرية الآخرين في التعبير .
علما بأن المرسوم بقانون رقم ( 65 ) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قد وضع الضوابط القانونية بشـــأن إقامة التجمعات والمواكب والمظاهرات وافرد عقوبات علي من يخالف هذه الضوابط حيث تضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من ينظم موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ترخيص أو يدعو إلي ذلك ، والحبس مدة لا تزيد علي سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من يعلن أو ينشر بأيه وسيلة من وسائل النشر دعوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه ، والحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين علي كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه .
وتأمل وزارة الداخلية من الجميع إتباع تعليمات رجال الأمن وتوجيهاتهم والتعاون معهم حرصا علي أمنهم وسلامتهم .
