وثائق مسربة لوزارة الداخلية المصرية تفضح الخطة الاستراتيجية للنظام لتصديها للمظاهرات

وزارة الداخلية:
مكتب الوزير
تعميم رقم 60/ب/م
سري وهام للغاية

الموضوع: خطة التصدي للمظاهرات الشعبية
الاستراتيجيات

1- السماح بالمظاهرات بالمرور في شوارع مدن وقرى الجمهورية وذلك اعتبارا من تاريخ . وعدم اعتراض مسيرتهم وتوخي الحذر الشديد في إطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع إلا بأمر من المختص بذلك حسب جدول الاختصاص المدون لديكم.

2- توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار حسب الجدول المرفق للمواقع المعنون بـ 1 وإبلاغهم بوقت التحرك وخطة إشاعة الفوضى التدرجية المذكورة في البيان,

3- مراقبة جميع أفراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر حال تلقيكم المعلومات.

4- سيتم قطع وسائل الاتصالات (موبايل - انترنت) اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 مع الإبقاء بالخدمات الأرضية لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وأفراد استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد أنها في وضع التشفير.

5- خطة نشر أفراد الشرطة ورجال المباحث والعناصر الأمنية بالزي المدني وحسب المرفق المعنون بـ2.

6- حصر مسيرة المظاهرات يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 في الميادين العامة والرئيسية وقطع المظاهرات في حال وصولها إلى مناطق التحذير حسب الخريطة المرفقة المعنونة بـ3.

7- التأكد من تسليح أفراد العناصر الأمنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم (يدوية) لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرة دون إظهار لأي عنف.

8- إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك للجميع إلا في الضرورة القصوى.

9- إظهار عجز جزئي اعتبار من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المذكورة لقوات الشرطة لإظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 لإحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة وحسب الخطة المتفق معهم بذلك.

10- الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن المركزي وأفراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد المختصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين للمظاهرات وبين مواقف السيارات دون التدخل في أي ظواهر سلبية ودون الكشف عن الهويات الخاصة بهم وعدم التدخل في الشارع حتى يتم إبلاغكم بذلك.

11- إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وإدخال أفراد الأمن الخاص والعناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وعناصر الاحياء وأفراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.

12- بث الإشاعات عبر جميع وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الإشاعات المرفقة لكم.

13- بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامنا مع خطة انتشار البلطجية بالبند 2 وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالبة أهلية وشعبية لتواجد رجال الجيش والأمن العام وعامة الشعب بالتواجد في هذه المواقع.

14- إصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر أجهزة الإعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الاحياء وذلك لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش.

15- إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الإعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الأنظار عن هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة إلى محطات الإعلام المحلي.

16- بث الإشاعات القوية عبر جميع وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وأنهم شوهدوا داخل الاحياء السكنية.

17- مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الإعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلاً نهاراً لحماية الأحياء وتكون المطالبات من قبل أصوات نسائية من عناصر الأمن حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق معكم.

18- متابعة الوضع ميدانياً من قبل العناصر الأمنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لإرسال مجموعة بند 2 إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ المساحات من المتظاهرين.

19- اتصالات مكثفة ومكالمات وتواجد شخصي لدى جميع وسائل الإعلام يظهر تحسن ملحوظ بعد تواجد اللجان الشعبية لحماية الاحياء والمجمعات السكنية والتجارية.

20- البدء بإظهار التلاحم مع القيادة تدريجياً وذلك بإظهار بعد الشعارات في الوقت المحدد وحسب ما يتم إبلاغكم به.

[ انتهى ]

وهذه صور الوثائق

الحكومة تخدر الشعب بمذكرة اتهامات الجويهل

لقد بدأت حكومتنا الرشيدة بتخدير الشعب من خلال ترويج مذكرة الاتهامات التي وجهتها أمن الدولة ضد المدعو محمد الجويهل... وهي حيلة قديمة لطالما استخدمتها الحكومات لتشغل الشعب أو تحدٌّ من غضبه على ما قامت بهِ من جرائم وأخطاء فادحة لا يمكن أن تغتفر...

وقد قامت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية قبل بضع أيام بتعذيب المدعو محمد المطيري ( رحمه الله ) تعذيباً أفضى إلى موته ... وكذلك قامت بتعذيب صديقه صياح الرشيدي وهدَّدوه بأنهم سيفعلوا به مثلما فعلوا بصاحبه إذا تكلم أو نطق بما حصل للمتوفى وله ...

الغريب في الأمر هو انه لم يكن هنالك محضر لإدخال المتوفى وصديقيه صياح وأنور العازمي إلى النظارة ... وذلك كان يوم الخميس - مع إدعاء الداخلية انه تم إدخالهم النظارة يوم السبت - وفي يوم السبت قام النائب حسين الحريتي - الذي كان قاضياً - بالتوسط لإخراج احد أصدقاء المتوفى من المباحث وهو أنور العازمي ... فلما خرج أنور قام بإبلاغ النائب حسين الحريتي بما تعرضوا له من تعذيب وان له صديقين بقيا داخل الزنزانة وهما أيضاً يتعرضان للتعذيب ... فأمره النائب حسين الحريتي بأن يغلق هاتفه وان لا يبلغ أحداً - حتى أسرة محمد - بما حدث!!!

هنا نرى حجم المصيبة التي حصلت... فالداخلية تعذب دون توجيه تهمه... ثم يخرج أحدهم بواسطة من قاضي سابق يقوم بأمر الشاب الذي توسط في إخراجه بعدم إبلاغ أحد وإغلاق هاتفه...

أما المصيبة الأكبر فهي بيان الداخلية الأول... والذي صدر بتاريخ 11/1/2011... وذلك لأنه ممتلئ بالتناقضات والكذب ... ولن أطيل في هذا الموضوع لأنه ليس بموضوعنا... تستطيعون الإطلاع على البيان في هذا الموقع : http://www.kathima.com/v/5195

وهذه صوره من تقرير المستشفى الأولي

نعود إلى موضوعنا وهو قيام الحكومة بتخدير الشعب ... وأنا متعجب بصراحة من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ...

ففي اليوم الذي عقدت فيه الندوة (إلى الدستور) بديوانية النائب أحمد السعدون ... حيث ضرب محمد الجويهل من بعض الجماهير بعد قيامه بسبِّ وشتم الأعضاء... قام مجلس الوزراء بإدانة وشجب ضرب المواطن محمد الجويهل بشدة...

وفي يوم 8/12/2010 الذي أقيمت فيه ندوة أخرى بديوانية النائب الحربش ... تعرض المواطنين والنواب للضرب ... وتم الاعتداء على حرمة البيوت ودخول بعض أفراد أمن الدولة إلى داخل بيت النائب جمعان الحربش ليسحلوا د. عبيد الوسمي خارج المنزل ويضربوه بكل وحشية كأنه أعلن الانقلاب على الحكم... ومع ذلك لم يستنكر مجلس الوزراء ضرب نواب الأمة والمواطنين العُزَّل...

وفي يوم 11/1/2011 عندما كشف الغطاء عن جريمتي القتل والتعذيب من قبل رجال الداخلية في حق المتوفى محمد المطيري وصياح الرشيدي... لم يكن ذلك يكفي في نظر مجلس الوزراء لاستنكار التعذيب الذي أفضى إلى موت الأول وألحق الضرر بالثاني!!!

أما موضوع الاتهامات التي أرسلتها أمن الدولة إلى النيابة العامة فهي تتمحور حول الأتي: أنه من خلال برنامج السراية الذي يقدمه المدعو محمد الجويهل في حلقة عيد الفطر الماضي الموافق 10/9/2010

وبما جاء في حلقات سابقه من البرنامج المذكور فإن المدعو الجويهل قام بأعمال من شأنها العيب علناً بسلطات صاحب السمو الأمير - حفظه الله - والتشكيك في اختيارات سموه, وانه يثير الفتنة ويعمل على شق الوحدة  والنسيج الاجتماعي...

        ولكن الغريب في الأمر انه بتاريخ 4/12/2010 الموافق يوم السبت أدان مجلس الوزراء وبشدة ما تعرض له الجويهل... وقام بالتأكد من صحته وسلامته... بينما التهم الموجهة إليه مبنية على أعمال قام بها المذكور في تاريخ 10/9/2010... فما هذا التناقض ؟! ألم يكن الجويهل مقرباً من مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2010 لدرجة أن مجلس الوزراء قام بإدانة ما تعرض له بضرب بشدة... مع علم مجلس الوزراء بما قام به الجويهل بتاريخ 10/9/2010 والذي وجِّه له الاتهامات بناءً على قام به بذلك التاريخ!!! فترى الحكومة تارةً تستنكر وتدين وتشجب ما تعرض له من ضرب وتارةً تتهمه بشق الوحدة الوطنية بما قام به بتاريخ 10/9/2010 .

        هذا ما يؤكد يا أعزائي القراء أن الاتهامات الموجهة إلى الجويهل ما هي إلا حيلة تستخدمها الحكومة لتوجيه الأضواء إليه في ضل الغضب الشعبي من الجرائم التي ارتكبت بحق محمد المطيري وصياح الرشيدي... فهي تريد أن تشغل الرأي العام عن هذه الجرائم بتوجيه الاتهامات إلى الجويهل...

        فلو كانت الحكومة جادة في إحالة الإعلام الفاسد إلى القضاء لقامت بهذا الإجراء ضد كل قنوات الإعلام الفاسد مثل سكوب والسور وجريدة الدار والعدالة والصباح وكل رموز الإعلام الفاسد كالورع وبوعيده وجعفر والفضل وفجر... ولكني متأكد من أن الحكومة لن تقوم بهذا الإجراء لأنه ليس بصالحها...

        أخيراً... أرجو من جميع شباب وشابات الكويت بعدم الانخداع بما تقوم به الحكومة من حيل لكي تشتت عقولنا وفكرنا عن هدفنا الذي هو تغيير الحكومة ثم الإصلاح... فالكويت تستاهل